جمهوري اسلامي ايران براساس اصول قانون اساسي که سندی روشن و میثاقی ملی است ، نماد مردم سالاري ديني است . حقوق اساسي ملت در قانون اساسي منظور نظر قرار گرفته و اصول مختلف و متنوع آن بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مبتني بر خواست مردم و آزادي عمل آنهاست.

 

تعيين سرنوشت و نحوه اداره كشور به راي اكثريت مردم بستگي دارد و رعايت حقوق همگان از راه تعامل عقلاني، اخلاقي و منطقي قابل تحقق و عمل است. 

 

در مقدمه قانون اساسي مي خوانيم: حكومت در مكتب اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي و طاغوت مابانه نيست. بلكه تبلور اراده و آرمان سياسي ملتي هم كيش و همفكر است.

 


در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي دارد: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

 

روي همين جهت است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) فرمود: ميزان رأی ملت است و فرمود: فرق بین جمهوری اسلامی و شاهنشاهی این است که: جمهوری اسلامی از مردم است و جمهوری رَهین همین مردم عادی کشور است، و شاهنشاهی می‌گفت مردم باید تحت سلطه ما باشد( صحیفه امام ج 18 ص 28) روشن است که در کشورما، مظهر اراده ملت و مردم سالاری دینی ، مجلس برآمده از رأی خود مردم است .

 

مجلس بر اساس وظایف تصریح شده در قانون است حقوق متقابل مردم و حکومت را تعیین و بر عملکرد مجریان ، رئیس جمهور و وزرا نظارت دارد و در صورت نیاز می‌تواند آنان را استیضاح و عزل کند. تصویب قانون برنامه، تعیین و تصویب بودجه سالانه کشور، تصویب عهدنامه‌ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی بر عهده مجلس است. مجلس در مورد عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

 

و طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و بدین جهت است که امام راحل(ره) فرمود: مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری فرمود: مجلس خانه واقعی ملت است.


طبیعی است از نظر توجه به حقوق اساسی ملت ، انتخابات چنین مجلسی باید بدون هیچ شائبه خلافی در اوج سلامت ، شادابی و نشاط برگزار گردد.

 

خوشبختانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي دور دهم، پرشور، سالم و نويد بخش برگزار شد. نكته بارز اين انتخابات مردم توجه آنان به اعتدال و ميانه روي است. اقدام مردم در انتخابات اخير در نوع خود داراي پيام و آرامش بخش است بويژه كه حذف شدگان از مجلس نهم كه 75% از نمايندگان را شامل مي شود تفكر جناحي داشتند و جمع قابل توجهي از آنان در سالهاي گذشته با سياستهاي آقاي احمدي نژاد همراه بوده و تبعيت از افراط گری جبهه پايداري داشته اند .

 


به نظر مي رسد خواست مردم از نمايندگان توجه به منافع ملي و اهميت دادن به قانونگذاري درست و نظارت است نه مطالبات جناحي . تجربه نشان مي دهد كه مجلس در گذشته و حال از رفتارهاي جناحي ضربه خورده و در مواردي از در رأس امور بودن كه مطالبه امام (ره) و مردم بوده است بازمانده است. جبران اين مطلب در دست خود منتخبين ملت است.

 

عزيزان منتخب ملت به سياستمداران بي اخلاق يا بداخلاق بايد بي توجهي نشان بدهند. به ارزشهای ثابت جامعه دینی و قانون پایبندی جدی داشته باشند. اشکال بعضی از حضرات قبل این بود که خود را انقلابی و وفادار به ولایت معرفی می کردند اما در میدان عمل بدون رعایت اخلاق، از هتاکی، بداخلاقی و تخریب دیگران فروگذار نبودند .

 

اینان هم خود ضرر کردند و هم ضربه های جبران ناپذیر متوجه جامعه و نظام ساختند. در هر حال نمایندگان منتخب اعم از قدیم و جدید که در مجلس دهم با رأی ملت حضور بهم می رسانند از منظر ولایتمداری و دقت در امنیت ملی باید منافع و مصالح عمومی مردم و نظام را مطمع نظر قرار داده و نگذارند با توجه به شکست سیاسی قدرتهای استکباری و اذناب آنها در منطقه بهانه مجدد دیگری به دست دشمنان و ارتجاع منطقه بیافتد.

 

نمایندگان عزیز لازم است با هوشمندی و با تکیه بر کرامت اسلامی خودشان به روشی مطلوب و اخلاقی بنا به تخصصی که دارند بین خود تقسیم کار کنند و از روی خردورزی، با مشی اعتدالی و اسلامی مسائل را تدبیر کنند و اولویت های نظام و مردم را بشناسند و در جهت تحقق آنها گامهای موثر بردارند.

 


پرهیز از سخن و رفتارهای کینه توزانه و انتقام جویانه با ملاکهای نفسانی و شخصی اصل پسندیده ای است که باید رعایت شود.چیزی که از عصاره فضایل ملت انتظار می رود همین است. امید است با اتخاذ سیاستهای درست و زمان شناسانه نمایندگان متشکل، کارآمد و اکثراً تازه نفس مجلس دهم بتوانند در حل مشکلات مردم بویژه در زمینه های اقتصادی مفید و مؤثر باشند.