نگاه سياسي، باعث مسكوت ماندن كميسيون ملي انتخابات شد
در روزهاي خاص پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم، موضوعي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت كه برخي آن را بي‌ارتباط با حوادث پس از انتخابات ندانستند اما حقيقت اين بود كه اين سياست‌ها قبلا از سوي رهبري نظام به مجمع ارجاع داده شده و به شكل عادي در كميسيون‌هاي اين نهاد عالي مشاورتي رسيدگي شده بود و در ايام بعد از انتخابات به صحن علني آمد. يكي از مباحثي كه ذيل اين سياست‌ها مطرح شد، طرحي موسوم به كميسيون ملي انتخابات بود. اما برخوردهاي صورت گرفته با طرح اين موضوع سبب شد تا مجمع، اين طرح را مسكوت بگذارد. علي عسگري، مشاور رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع در اين‌باره به سوالات «شرق» پاسخ داد كه در ادامه مي‌آيد.
تدوين و تصويب سياست‌هاي كلي نظام كه در مجمع تشخيص مصلحت مورد رسيدگي قرار
مي‌گيرد جزو وظايف تفویضي به اين نهاد است. چگونه بر حسن اجراي اين
سياست‌ها نظارت مي‌شود؟
همان‌طور كه گفتيد مجمع تشخيص مصلحت درباره سياست‌هاي كلي نظام، وظيفه ذاتي
ندارد. رهبري آن را تفویضی كردند و مجمع هم به همين منظور كميسيون نظارت
بر حسن اجراي سياست‌ها دارد و به طور مداوم، گزارش‌هايي را براي رهبري نظام
ارسال مي‌كند.
يكي از موضوعاتي كه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم در صحن مجمع مورد رسيدگي قرار گرفت، بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات بود. اين سياست‌ها اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
شما توجه داريد كه نظام انتخاباتي بعد از پيروزي انقلاب فرآيند خود را داشته و تا حدي سنتي پيش رفته است، قانون انتخابات نيز تاكنون بارها وصله پينه شده و در مجلس بيش از 40 بار تغيير پيدا كرده است. آنچه به عنوان اصل كلي منظور نظر مجمع بوده و هست، نظام جامع انتخابات است. قبلا مجمع در تعيين سياست‌هاي كلي، فرآيندي را در حوزه اقتصاد طي كرده بود كه اصل 44 يكي از آنهاست.
سياست‌هاي كلي در مجمع تدوين شد، مقام معظم رهبري نيز آن را ابلاغ فرمودند و به دنبال آن هم مجلس، قانون اصل 44 را تصويب كرد، يك چنين الگو و فرآيندي هم به عنوان يك مطالبه عمومي و كارشناسانه درباره ديگر سياست‌هاي كلي وجود دارد و درباره سياست‌هاي كلي انتخابات نيز همين مسير طي شد. بعد از نامه وزراي كشور و اطلاعات دولت نهم به مقام معظم رهبري كه در آن، بعضي نارسايي‌هاي انتخابات منعكس شده بود، ايشان دستور دادند اين مساله در مجمع مورد بررسي قرار بگيرد كه فرآيندي طولاني داشت.
چرا طولاني؟
بعد از انتخابات مجلس هشتم كه مكاتبات توسط وزراي وقت صورت گرفت، شوراي
مشورتي كميسيون قواي سه‌گانه مجمع، همچنين كميسيون خاص كه در واقع سياسي
مجمع است، كارهاي كارشناسي زيادي انجام دادند و در نهايت اين سياست‌ها در
هشت محور از ناحيه كميسيون مذكور به صحن علني مجمع ارايه شد.
اين محورها چه بود؟ چرا برخي محافل و تشكل‌هاي سياسي، اين اتهام را به مجمع وارد كردند كه اين محورها در راستاي تغيير در ساختار انتخابات به سود برخي افراد است؟
اتفاقا كاملا كارشناسي بود. محور اول؛ تجميع انتخابات بود كه تصويب شد و
مجلس هم آن را به صورت قانون نهايي كرد. بقیه محورها مثل كميسيون ملي
انتخابات و مباحث ديگر در مجمع به دلايلي متوقف شد.
چه دلايلي؟
همان‌طور كه اشاره كرديد عمدتا به فضاي سياسي كه بعضي‌ها سعي كردند عليه مجمع پيش بياورند، برمي‌گردد.
مجمع در قانون اساسي جايگاهي مشخص دارد و حدود وظايف آن هم مشخص است. چرا با اين جايگاه، تحت تاثير اين فشارها قرار گرفت؟
به نظر مي‌رسد برخي چون به نحوي انتخابات اخير مورد سوال قرار گرفتند و قاعده بازي آنها داشت به هم مي‌خورد از طريق روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خود، همچنين رسانه‌هاي تصويري و شنيداري و سخنراني‌هاي سياسي كه داشتند، فضا را ملتهب كردند. بر اين اساس مجمع مصلحت ديد در فضاي آرام و بدون تنش، بحث‌ها مورد توجه قرار بگيرد.
اگر اجازه ندهند هيچ وقت اين فضاي آرام شكل بگيرد، چه مي‌كنيد؟
مجمع، يك نهاد حاكميتي و نهاد منبعث از مقام معظم رهبري و ولايت است و طبيعي است كه طبق نظر معظم‌له عمل مي‌كند. در زمان مناسب اگر مانند پيگيري كه درباره نامه وزراي كشور و اطلاعات وقت داشتند، دستور بدهند تا ادامه مباحث دنبال شود، مجمع نيز اين كار را بي‌درنگ ادامه خواهد داد. مجمع حتما براي اعتماد‌سازي، بستر‌سازي و قانونگذاري براي انتخابات آينده كه در پيش داريم، ايفاي نقش خواهد كرد. بررسي سياست‌هاي كلي جزو وظايف مستقل ما نيست و رهبري تفویض كرده‌اند.
ساختار كميسيون ملي قرار بود چگونه باشد؟
در سياست‌هاي كلي مورد بررسي، نكات متعددي همچون تعيين سقف هزينه‌ها براي داوطلبان، احزاب و گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي، جلوگيري از استفاده غيرمجاز از امكانات دولتي، تعيين سن نامزدهاي انتخاباتي و راي‌دهندگان و موضوع تجميع انتخابات مورد توجه قرار گرفت كه موضوع تجميع، توسط مجلس محترم به قانون تبديل شد. اما درباره كميسيون ملي انتخابات كه مورد سوال شما بود، قرار بود اين كميسيون، تركيبي از وزير كشور و وزير اطلاعات از طرف دولت، رييس ديوان محاسبات كشور و يك نفر ديگر به انتخاب مجلس (كه برخي رييس كميسيون اصل 90 را پيشنهاد كرده‌اند)، دادستان كل كشور و رييس سازمان بازرسي كل كشور از طرف قوه قضاييه، يك نفر از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس شوراي‌عالي استان‌ها، رييس سازمان صدا و سيما و يك نفر نيز از اعضاي شوراي نگهبان باشد كه البته عضو پيشنهادي شوراي نگهبان از آنجا كه اين شورا به عنوان يك نهاد تصويب‌شده در قانون اساسي عمل مي‌كند بدون حق راي در كميسيون ملي انتخابات حضور خواهد داشت. اين كميسيون سازوكار هم داشت.
شرايط داوطلبان و نظام صلاحيت آنها را در كميسيون ملي انتخابات رصد مي‌كند. شوراي نگهبان هم در جريان ابتداي ثبت‌نام كه همان سازوكار قانوني است، حضور دارد. به هر حال صلاح ديده نشد تا اين موضوع مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد و طرح از دستور كار خارج شد.
به نظر شما در سال‌جاري كه آخرين سال عمر دوره اخير مجمع نيز هست، مي‌توان اين بحث كميسيون ملي انتخابات را به نتيجه رساند تا مثلا به انتخابات آتي برسد؟
آنچه درباره سياست‌هاي كلي انتخابات اشاره كرديد و در چند مورد از جمله كميسيون ملي انتخابات به محاق رفت بايد مورد بررسي قرار گيرد. ما اواخر امسال، انتخابات مجلس را در پيش داريم و بايد اعتماد‌سازي در افكار عمومي به عنوان اولويت مدنظر باشد. بر اين اساس مي‌توان گفت زيرساخت‌ها و زيربناهاي كلي موضوع از نظر سياست‌هاي كلي بايد مبناي نظر باشد، يعني مجلس و دولت هم در اين ارتباط پي‌جوي امور هستند اما اگر سياست كلي تعيين نشود هر گونه اصلاح قانون همان اشتباه سليقه‌اي بودن خود را دنبال مي‌كند و ما به عنوان نظام مردم‌سالار ديني كه تلاش مي‌كنيم اين را به عنوان يك الگو به دنيا ارايه كنيم بايد «ميزان راي ملت است» را تبيين كرده و همواره تلاش اين بوده كه از راي مردم و خواست سياسي آنها پاسداري شود.
فكر مي‌كنم سياست‌هاي كلي مربوط به انتخابات كه رهبري نظام درباره آن دستور داده‌اند و آن را پس نگرفته‌اند در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري در سال جديد توسط مجمع پيگيري شود.
http://sharghnewspaper.ir/News/90/03/31/11289.html
