پايگاه خبري آفتاب نيوز - احمدی‌نژاد مردم و نظام را دشمن‌شاد نکند
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعد از انتخابات ریاست جمهوری، لازم است شخص منتخب مردم که اکثریت آراء را کسب نموده، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حضور یابد و اجازه شرعی تصرف در امور ملت را به‌صورت مکتوب و با امضاء رهبری از دست مقام ولایت دریافت نماید. بعد از تنفیذ حکم از سوی رهبری، دیگر وظیفه رئیس جمهور، شرکت در مراست تحلیف و قسم در خانه واقعی ملت یعنی مجلس شورای اسلامی است که در حضور اعضای محترم شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و نمایندگان ملت، سوگند یاد کرده و متن سوگندنامه را امضاء نماید.
در متن قانون اساسی و همچنین سوگندنامه آمده است: «بسم ا. . . الرحمن الرحیم؛ من به‌عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه استعدادها و صلاحیت‌های خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته‌ام، به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم. از آزادی و حرمت اشخاص و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت نمایم.
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام)، قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، هم‌چون امینی پارسا و فداکار نگاه‌دار باشم و آن‌را به منتخب ملت بعد از خود بسپارم».
از اصول مربوط به وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی به‌ویژه از متن جامع سوگندنامه شرعی او، چنین استنباط می‌شود که رئیس جمهور بعد از رهبری، مسئولیت مهم و سنگینی را برعهده دارد و به‌عنوان رئیس قوه مجریه، عهده‌دار اجرای قانون اساسی و مصوبات مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
عمل و نوع رفتار رئیس جمهور در داخل و خارج از کشور، بسیار تعیین‌کننده بوده و او نباید چهره‌ای خودکامه باشد و الگوی نظام محسوب می‌شود و لازم است به‌گونه‌ای رفتار نماید که شأن مردم و نظام را ارتقاء بخشیده و هم‌چون امینی پارسا و فداکار، نگهبان و نگاه‌دار اصل نظام، قانون و مقررات بوده و به‌درستی این جایگاه را حفظ نماید و آن‌را بدون هیچ تنشی به چهره منتخب بعد از خود واگذار نماید.
اکنون، نظر به شرایط پیش‌آمده، سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که اگر رئیس جمهور از سوگند شرعی و وظیفه قانونی خویش تخلف نماید، چه باید کرد؟ آیا قانون و شرع ضمانت اجرایی لازم و قابل عملی برای مهار و جلوگیری از تخلف و ضایعات رفتاری او را منظور نظر قرار داده‌اند یا خیر؟ قبل از پاسخ به این سؤال، توجه به فرازی از سخنان دردمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم غیور تبریز در روزهای گذشته، خالی از لطف نیست. معظم له به مناسبت رفتار و اتفاق پیش‌آمده توسط رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی طی چند روز گذشته (هفته پایانی بهمن ماه ١٣٩١)، فرمود: «قضیه‌ای در مجلس شورای اسلامی پیش آمد که قضیه بدی بود.
قضیه نامناسبی بود. هم ملت را ناراحت کرد، هم نخبگان را ناراحت کرد. بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم در مقابل این قضایا احساس تأثر می‌کنم و هم به‌دلیل ناراحتی مردم؛ انسان احساس تأثر می‌کند. خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت‌نشده و مطرح‌نشده در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم می‌کند. این کار بدی بود. این کار نامناسبی بود. این‌طور کارها هم خلاف شرع است هم خلاف قانون است و هم خلاف اخلاق است. هم تضییع حقوق اساسی مردم است.
یکی از حقوق اساسی و مهم مردم این است که در آرامش و امنیت روانی زندگی کنند. در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. اگر یک فردی متهم به فساد است، نمی‌شود انسان از طریق او، دیگران را متهم کند. حتی اگر ثابت هم می‌شد، چه برسد به این‌که ثابت هم نشده است. دادگاهی نرفته و محاکمه‌ای هم نشده؛ به استناد متهم نمودن یک فرد، انسان بیاید دیگران را، مجلس را و قوه قضائیه را متهم کند، این کار درستی نیست. این کار غلط است. بنده فعلاً نصیحت می‌کنم. این کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست»؛ ایشان در ادامه فرمودند: «این کارها متناسب با تعهدات و سوگندهایی که خورده‌‌شده، نیست. این ملت عظیم را ببینند، شایسته این ملت، رفتار دیگری است».
از این فرمایشات و سخنان رهبری چنین استفاده می‌شود که رفتار آقای رئیس جمهور، نوعی تعهدشکنی و برخلاف سوگند و قسمی است که یاد کرده‌اند و لازم است به راهکارهای قانونی در جهت مهار ایشان اندیشیده شود. معیارها و راهبردهای قانونی در این رابطه عبارتست از:
۱. نصیحت رهبری. این راهبرد اخلاقی و مسالمت‌جویانه در نوع خود، یک سیاست کلی است که از بند (٢) اصل ١١٠ قانون اساسی مستفاد می‌گردد. امری که که رهبری آن‌را از سال‌ها پیش و به‌ویژه از زمان مناظرات انتخاباتی رئیس جمهور مد نظر داشته است، هر چند که در آقای احمدی‌نژاد اثربخشی چندانی نداشته و سبب بهبود وضعیت رفتاری ایشان نشده و چه بسا طولانی شدن این راهبرد، سبب جری‌تر شدن و ادامه رفتارهای قانون‌شکنانه و خلاف اخلاق ایشان شده است.
۲. نظر به این‌که طبق قانون اساسی، مشروعیت کار رئیس جمهور با امضاء و تأیید رهبری به انجام می‌رسد، لذا در صورتی که نصیحت و انذار رهبری اثرگذار نباشد و خسارت نوع رفتار خلاف قانون و اخلاق نیز جبران‌ناپذیر شود، طبق بند (١٠) اصل یکصدوده قانون اساسی، رهبری می‌تواند به عزل رئیس جمهور اقدام نماید. این اقدام رهبری در زمانی است که مصالح کشور آن را ضروری بداند و راهکار دیگری میسور نبوده و یا حل مشکل ننماید.
۳. در مطالب پیش‌گفته، تصریح شد که طبق قانون اساسی، رئیس جمهور در آغاز مسئولیت خویش، در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و در حضور رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان ملت سوگند یاد می‌کند. این سوگند که رهبری نیز آن‌را یادآور شدند، دارای بار حقوقی بوده و عدم رعایت آن، کذب تلقی شده و خیانت محسوب می‌گردد که تبعات حقوقی خاصی را نیز به همراه خواهد داشت. در چنین وضعیتی، مسئولیت مهمی متوجه قوه قضائیه است و این قوه مسئول رسیدگی و تعیین تکلیف است. نکته جالب توجه در این رابطه، این است که در قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود و لکن، رسیدگی به اتهامات وی که مربوط به تخلفات در خصوص وظایف و اختیارات باشد، در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد، به‌ویژه که تاکنون گزارشات بسیاری از تخلف‌ها و شکایت‌ها از ایشان توسط نمایندگان، به قوه قضائیه ارسال شده است.
۴. سازوکار قانونی دیگری که در جهت مهار خودکامگی و تخلف رئیس جمهور سال‌ها پیش انجام شد و به‌عنوان یک شاهکار در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت گردید، این است که طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند رئیس جمهور را استیضاح کند، امری که در اصل هشتادونهم قانون اساسی بدان تصریح شده و آمده است: «هر گاه حداقل یک‌سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید در ظرف زمانی تعیین‌شده که مدت آن یک ماه است، در مجلس شورای اسلامی حاضر و در خصوص مسائل مطرح‌شده، توضیحات کافی بدهد و در صورتی که بعد از بیانات وی و نمایندگان مخالف و موافق، پاسخ رئیس جمهور قانع‌کننده نباشد، با اکثریت رأی دوسوم نمایندگان، عدم کفایت رئیس جمهور تصویب و اعلام می‌گردد».
۵. راهکار کم‌هزینه و مسالمت‌جویانه دیگر، این است که رئیس جمهور اگر خود را به‌هر دلیل ناتوان از اداره کشور می‌داند، استعفای خویش را تقدیم رهبری نموده و به تنش‌ها و التهابات پایان دهد به‌ویژه که از نوع رفتار ایشان و جریان انحرافی با توجه به نوع تقابل پیش‌آمده، دشمنان نظام و رسانه‌های صهیونیستی بهره‌برداری نموده و این رفتار ایشان، سبب تضعیف نظام و مکتب فکری امام خمینی (ره) و رهبری شده و ادامه و استمرار وضعیت فعلی زیبنده نظام نیست.
۶. راهبرد مهم و تعیین‌کننده دیگر که به دست خود آقای رئیس جمهور امکان تحقق و عمل داشته و بسیار تعیین‌کننده است، این است که ایشان نصایح رهبری و دل‌سوزان نظام را نصب‌العین قرار داده و در عمل از رهبری و مردم شهید‌پرور عذرخواهی نموده و توبه پیشه نماید و به‌عنوان یک فرد مؤمن فداکار، ماهیت «از اویی و به‌سوی اویی» را در رابطه با پروردگار رعایت نماید، خدا و قیامت را منظور نظر قرار دهد و جبران مافات نماید. روشن است که در این صورت، آقای احمدی‌نژاد، عاق امام خمینی (ره)، رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی نخواهد شد و آغاز این تحول بزرگ و سازنده در ایشان، می‌تواند با حضور مجدد در مجلس به بهانه شرکت در مراسم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی فناوری اطلاعات حاصل و در ماه‌های باقی‌مانده دولت ایشان استمرار یابد و پایان خوش دوران ریاست جمهوری او، واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت به اهل آن باشد، در این صورت است که عاقبت به‌خیری نصیب ایشان شده و مردم و نظام نیز به‌دست وی، دشمن شاد نخواهند شد.
انشاءا. . .
http://aftabnews.ir/vdchm6nz-23n6id.tft2.html
