روزنامه آفتاب يزد - ضرورت توجه به حق و تکلیف در انتخابات
چند قرن پیش، عارف بزرگ و روشن‌ضمیری، گفته است:
«هر که بر این خانه درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید
چو آن کس که در درگاه خدا به جان ارزد، در خانه خواجه به نان ارزد»
و چه بسیار است دلایل عقلی و آموزه‌های دینی دیگر که به ما می‌گوید انسان، این بهترین مخلوق الهی، دارای حرمت و ارزش ذاتی و اجتماعی‌سرشت است. جامعه‌‌شناسان مسلمان برخلاف آن‌چه ژان ژاک روسو و برخی دیگر از دانشمندان غربی گفته‌اند، حیات اجتماعی و مدنی انسان را ملازم با حیات فردی او می‌دانند و بر این باورند که حقوق اجتماعی و فردی هر انسانی، بر هیچ‌کس پوشیده نیست و باید تأمین گردد.
در این میان، می‌دانیم که یک جامعه پیش‌رو و موفق، جامعه‌ای است که حقوق مادی و معنوی انسان‌ها در آن بهتر و بیشتر مورد رعایت و توجه قرار گیرد و بر همین اساس، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در ایران که حرکت انقلابی مردم به نفی سلطه طاغوت و حکومت استبدادی شاه منجر شد، امام خمینی (ره) با کمک نخبگان و یاران دل‌سوز خویش درصدد برآمد تا در قالب جمهوری اسلامی، حقوق مادی و معنوی ملت را احیاء نماید و در همین راستا، قانون اساسی با تأکید بر اصول مردم‌سالاری دینی توسط مجلس خبرگان تنظیم و به رأی‌گیری گذاشته شد که هم اکنون این قانون با رأی مردم و تأیید امام خمینی (ره)، میثاق ملی ماست.
مهم‌ترین بخش از حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی بدان تصریح شده، حق زندگی شرافت‌مندانه است. روشن است که انسان برای زنده ماندن و استمرار حیات، به غذا، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای ضروری و همگانی احتیاج دارد. این نیازهای همیشگی و همگانی که زندگی و حیات ما در گرو آن است، باید تأمین گردد و دولت در این رابطه مسئول می‌باشد. از روح قانون اساسی و اصول آن چنین استنباط می‌شود که اقشار مختلف مردم نباید در شرایط سخت قرار گیرند و تنگناهای گرسنگی، برهنگی، بی‌سرپناهی و بیکاری نباید آنان را تهدید کند چرا که فقر و نداری، نقطه مهم تهدید است و بدیهی است نیازهای معیشتی یادشده، نخواهند گذاشت تا انسان فرصت خودسازی یافته و برای تأمین سایر حقوق اساسی خویش به‌ویژه حقوق معنوی، تلاش کند.
در روایتی از قول حضرت رسول اکرم (ص) آمده است: «من لا معاش له لا معاد له؛ کسی که از معیشت ضروری و لازمه حیات فیزیکی برخوردار نباشد، آخرت هم نخواهد داشت»؛ شکم گرسنه، دین و ایمان نمی‌شناسد. پس اگر دولت و حکومت نتوانند شکم مردم را سیر کنند، نمی‌توانند سخنی برای دلالت و هدایت مردم به خوبی‌ها و آینده روشن که وظیفه مهم آن است، داشته باشند. از نکات مهم و قابل توجه در این زمینه این است که:
1. مردم صاحب و طالب حقوق گوناگون از جمله حق معیشت هستند و باید برای احقاق این حق مانند دیگر حقوق خود از راه‌های اصولی تلاش نمایند و می‌دانیم که: «حق گرفتنی است نه دادنی»؛
2. جلوگیری از امکان عمل و سد راه معاش مردم بودن و عدم ارائه خدمات آسان و روان به آنان در باب نیازهای معیشتی و ضروری آنان، سلب حق محسوب شده و تضییع‌کنندگان آن، ظالم و غاصب می‌باشند و بر همگان واجب و ضروری است که از ظلم و بی‌عدالتی جلوگیری نمایند.
3. دولت و قوای دیگر کشور و نظام، به‌عنوان مسئول اداره کشور در مورد نبود امکانات معیشتی برای مردم و سختی و صعوبت کار بر ملت از نظر قانون اساسی مسئول هستند و همه مسئولان به‌ویژه مجریان دولتی و اقتصادی، باید در همه حال پاسخگوی مردم باشند.
4. رابطه معنادار و تنگاتنگ میان حق و تکلیف، نشان‌دهنده آن است که پایداری اجتماع و نظام در گرو توجه و التزام به هر دو اینهاست و حق معیشت برای همگان را باید به رسمیت شناخت و لازم است در جهت تحقق این مهم، تکالیف را به‌کار بست. در این رابطه پیامبر اعظم (ص) می‌فرماید: «طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة؛ به‌دست آوردن روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان جهت زندگی شرافت‌مندانه، واجب است».
5. فقر و نداری یک تقدیر آسمانی نیست که همه مجبور به تحمل آن باشند بلکه عامل آن می‌تواند سوء تدبیر انسان‌ها به‌ویژه مقامات دولتی و حکومتی باشد. دولت وظیفه دارد امور اقتصادی و معیشتی مردم را درست برنامه‌ریزی و تدبیر نماید و با استفاده از منابع ملی از قبیل پول نفت و. . .، رفاه و آسایش مردم را تأمین نماید. اقتصاد تولیدی را مبنا قرار دهد و از راه تسهیل‌گرایی و نه تصدی‌گرایی، اشتغال و تولید ثروت برای ملت و جوانان، کرامت و عزت آنان را در سرلوحه خویش قرار داده و سبب‌ساز آن باشد.
6. مهار جدی گرانی، دلال‌بازی و واسطه‌گری‌های ظالمانه از وظایف مهم دولت است نه این‌که دولت خود سبب و بانی گرانی گردد. امیر‌المؤمنین (ع) می‌فرماید: «گرانی نرخ‌ها فرد راستگو را دروغگو و انسان بااحتیاط را خیانتکار می‌کند». این فرمایش امام معصوم (ع)، به ما می‌گوید که فشار زندگی و مشکلات اجتماعی سبب ناراستی و عبور از ارزش‌های انسانی و اسلامی است، امری که امروز بیش از هر زمان دیگری، باید مورد توجه دولت‌مردان کشور قرار گیرد.
7. در هر حال، رضایت مردم که فلسفه مهم حکومت و دولت اسلامی است، ایجاب می‌کند حق معیشت آنان بیش از گذشته منظور نظر قرار گرفته و راه‌های پرخطا و اشتباه که سبب وضع ناپسند فعلی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم شده، تکرار نگردد. آن‌چه در این رابطه بسیار اهمیت دارد، این است که توجه به خواست و اراده مردم که به فرموده امام خمینی (ره): «میزان رأی ملت است»، برای ایجاد تغییر و برون‌رفت از اوضاع نابسامان کنونی از راه تمسک به حق و تکلیف، می‌تواند در انتخابات پیش رو، این مطالبه مهم مردم و نظام را عینیت بخشد.
http://www.aftabeyazd.ir/modir/pdf_file/18008.pdf
