نقش و اهمیت شوراها در کشور
مجاهد بزرگ مرحوم آیت‌ا. . . طالقانی، روحانی خوش‌فکر و جذابی بود که تفسیر «پرتوی از قرآن» را در زندان رژیم شاه به رشته تحریر درآورد و براساس تز کار اسلامی شورا و مشورت در قرآن کریم، قبل از دیگر راهبرانی که سبب پیروزی مردم مسلمان بر رژیم طاغوتی شاه شده بودند، در همان سال اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به شورا و مدیریت شورایی تأکید نمود و تفکر ایشان بیشتر منطبق بر نظام پارلمانی و شورایی بود.
با پیگیری ایشان که بیشترین رأی مردم در خبرگان قانون اساسی را به خود اختصاص داده بود، یک فصل کامل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها اختصاص یافت و نهاد شورا به‌عنوان اصلی از اصول انقلاب اسلامی ایران، به رسمیت شناخته شد. در اصل یکصدم قانون اساسی در این رابطه آمده است: «برای پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای ده، بخش شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند».
در اصل بعدی می‌خوانیم: «به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می‌کند».
در اصل یکصدودوم نیز آمده است: «شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». در ادامه و در اصل یکصدوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مطلب مهم در مورد شوراها تأکید و تصریح شده است که: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند».
نظر به آن‌چه که به استناد اصول قانون اساسی در مورد شوراها مطرح شد، توجه به چند نکته مهم و اساسی در این رابطه آن‌هم در وضع فعلی کشور، خالی از لطف و فایده نیست:
1. همان‌گونه که اشاره شد، شوراها میراث ارزشمند مبارزان بزرگی هم‌چون آیت‌ا. . . طالقانی و دیگر واضعان قانون اساسی و تز کاری قرآنی و اسلامی است، نوع مدیریتی که خداوند آن‌را به‌عنوان تسهیل در امور مردم، به پیامبر (ص) و مردم مسلمان سفارش فرمود و گویای بهره‌مندی از خرد جمعی برای پیش‌برد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با حکومت است.
2. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت تصدی‌گرا، دولت موفقی نیست و دولتی موفق است که با بهره بردن از روش مدیریتی تسهیل‌گرایانه، امور مردم را براساس یک سازوکار متناسب و مطالعه‌شده به خود مردم واگذار نماید و بهترین راه، سهیم نمودن مردم و نخبگان در قدرت و مدیریت، در نظام شورایی حاصل گردیده که حاصل رأی مردم به روش فراگیر است، امری که روح قانون اساسی جمهوری اسلامی آن‌را اقتضاء می‌نماید.
3. نظر به اینکه هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات دوره بعدی شوراهای شهر و روستا را نیز پیش‌رو داریم، توجه به فرازونشیب‌های پیش‌آمده در مدت چهارده سال عمر کاری شوراها، ضرورتی انکارناپذیر است و در این رابطه آن‌چه مسلم است، این است که شوراها در میان مردم و حتی دستگاه‌های اجرایی شهری و روستایی، نقش تأثیرگذاری داشته است به‌طوری‌که در حال حاضر، شوراها پل ارتباطی قوی و مستحکمی بین مردم و حاکمیت محسوب می‌شوند و به همین جهت، لازم است که مسئولان نظام، از این طریق برای ایجاد اعتماد بین مردم و اثربخشی امور مدیریتی و حاکمیتی، حداکثر بهره‌برداری را از این امر داشته باشند و اجازه ندهند جایگاه آن در نظام مردم‌سالار دینی تضعیف شود.
4. برخلاف آن‌چه که در دولت فعلی رخ داد و مسئولیت‌های قانونی تصریح‌شده در قانون برنامه، به شوراها و شهرداری‌ها واگذار نشد، رئیس جمهور آینده باید فردی باشد که رابطه دولت محلی شوراها را با دولت مرکزی شفاف نماید و از راه واگذاری مدیریت روستاها و شهرها به شوراها و با کوچک‌سازی دولت، در جهت توسعه و پیشرفت از راه عدالت سیاسی و مدیریت مطلوب، سازوکار نظام شورایی را در بدنه مدیریت به رسمیت بشناسد.
5. از جمله وظایف بسیار مهم دولت آینده در کنار مجلس شورای اسلامی، آن است که در بُعد قانون‌گذاری و اعطای مسئولیت‌های مربوط به مدیریت شهری و روستایی به شوراها، ابهام‌زدایی نماید و در هنگام ارائه لوایح قانونی به مجلس، مطالبه و خواسته‌های شوراهای کشور را از طریق شورای عالی استان، منظور نظر قرار دهد.
6. روشن است که نظام و حکومت ماندگار، نظامی است که چیدمان قدرت را از پایین به بالا شکل دهد نه از بالا به پایین؛ مردم باید خود را در قدرت سهیم بدانند و این زنجیره اگر از طریق شوراها و به‌طور واقعی حاصل گردد، چشم‌انداز مدیریت تغییر می‌یابد و حرکت سیاسی کشور از استبداد به دور خواهد ماند و با وجود چنین شبکه اجتماعی و مدیریتی، طرح مشکلات درهم‌تنیده مردم به حاکمان انجام و روش‌ها و راه‌حل‌ها برای حل آن معضلات، مشخص خواهد شد. امری که همیشه به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام مطرح بوده است.
7. هموار ساختن مسیر حرکت شوراها و کارآمدسازی آنان، نگاه جامع و آموزش‌های راهبردی متنوع و مختلفی را طلب می‌کند. تصمیم‌گیری‌های عالمانه و مبتنی بر مدیریت دانایی از سوی شوراهای شهر و روستا، ایجاب می‌نماید تا مردم در انتخاب فردفرد اعضای شوراها در آینده، مانند انتخاب رئیس جمهور دقت داشته و چهره‌های اصلح و کارآمد را انتخاب نمایند، چرا که ضرر وجود افراد غیرکارآمد و فاقد تعهد، بیشتر از هر کس و هر جا، متوجه مردم و همان منطقه و محلی خواهد بود که چنین افرادی به‌عنوان اعضای شورا آن محسوب می‌شوند. این مسئله در شهرها به‌ویژه در کلان‌شهرها بیشتر خود را نشان می‌دهد و مردم و نخبگان نباید از آن غافل و نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.
8. دوام حرکت و ارتقاء شوراها برای مردم و نظام آن هم در جهت پیش‌برد اهداف جمهوری اسلامی ایران و گره‌گشایی در کار مردم در حوزه‌های گوناگون اعم از اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و سایر امور رفاهی، ضرورتی انکارناپذیر است. درصد بالای رضایت‌مندی مردم از نظام مربوط به شوراهای شهر و روستا است و خلق حماسه سیاسی از سوی مردم در انتخابات پیش رو، به وجود کاندیداها بستگی دارد و نباید گذاشت در کنار انتخابات ریاست جمهوری، کم‌رمقی و بی‌حالی بر انتخابات شوراها که به‌طور هم‌زمان برگزار می‌شود، حاکم گردد چرا که انتخابات شوراها نیز به همان میزان دارای اهمیت خواهد بود به‌ویژه که طبق تأکید صریح قانون اساسی، شوراها می‌توانند بر سرعت رشد و توسعه پایدار کشور بیفزایند و سرمایه‌های انسانی کشور را در خدمت اهدافی بلند، به‌کار گیرند.
