ضرورت گفتمان جدید و تیم مدیریتی منسجم و کارآمد
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفتمانهای مختلفی در عرصه مدیریت و سیاست مطرح شده است. گفتمانهایی که روند امور براساس آنها جهت یافته و راهبردهای گوناگون و متنوع در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وغیره در آن منظور نظر قرار گرفته است.
بهغیر از گفتمان انقلاب اسلامی که در چند سال نخست بعد از پیروزی، از سوی رهبران سیاسی و قاطبه مردم مطرح گردید و جمهوری اسلامی ایران در آن تبیین و از طریق رجوع به آرای عمومی تثبیت گردید، عناوینی همچون دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات و اصولگرایی هر کدام به نوبه خود، شکل گفتمان مستقل به خود گرفت و دورانی را سپری نمود. گفتمانهای یادشده در نوع خود از مزیتهای قابل توجه و ارزشمندی برخوردار و ضرورتهای غیرقابل انکاری سبب بروز و ظهور آنها بوده است.
آخرین گفتمان که از آن سالهاست، بهعنوان اصولگرایی و ارزشمداری یاد میشود، فراز و فرودهایی را در پی داشته و فیالحال با چالشهای سختی از داخل و خارج مواجهه پیدا نموده است و روشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی آن در بخش دولتی کارایی گذشته خود را از دست داده و در حال پوستاندازی است.
بهدلیل اینکه مجالس هفتم و هشتم، از سیاستهای دولت با دلیل و گاهی بدون دلیل تبعیت نمودند، انتقادات زیادی بر آنها از جانب نخبگان وارد آمد و این بهترین مدرک و دلیل روشنی بود که اکثریت پیروز مجلس در فراکسیون اصولگرایان شرکت نکرده و ترجیح دادهاند از عنوان اصولگرایی به لحاظ سیاسی و فراکسیونی، استفاده نکنند، هر چند استفاده از عنوان «رهروان ولایت» از سوی آنان، نماد آشکاری از پایداری بر اصول است. اکثریت تازه یادشده در مجلس، اشخاص مستقل و بسیاری از دلسوزان نظام درصدد هستند تا قرائت جدید و گفتمان نو و کارآمدی که رضایت قاطبه مردم را جلب کند، منظور نظر قرار گیرد
و برای برونرفت از وضع موجود چارهاندیشی شود و اینکه روند پیش رو و مسیر حرکت آینده چه نوع گفتمانی را دارا باشد، جای بحث است. بنده بر این باورم که انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا که بسیار تعیینکننده است، گفتمان جدید را مشخص خواهد نمود و عناصر اثرگذار در انتخابات، کاندیداها، حامیان و شعارهای انتخاباتی، بیشترین تأثیر را در این رابطه خواهند داشت.
از رهنمودهای رهبری، پیشدرآمد عنوان گفتمان مطلوب برای آینده مشهود و مکشوف است و مدتی است نخبگان مطالبی را در تبیین و تفسیر آن مطرح میکنند و اجلاسهایی نیز برگزار شده است. عنوانی که میرود تا گفتمان جدید و فراگیر جامعه و نخبگان حوزه و دانشگاه محسوب گردد، عبارت از «پیشرفت و عدالت» است و اگر این گفتمان رضایت مردم را در پی داشته باشد و بنیادها و اصول نظام در آن رعایت شود، راهگشا خواهد بود.
همه میدانیم که قالب و ساختار حکومت در ایران از نظر قانون اساسی، جمهوری و محتوای آن، اسلام است ولی نوع رفتار بعضی از مدیران در سالهای اخیر آن هم به نام اصولگرایی، طوری پیش رفته که قالب و محتوای حکومت دچار آسیب شده است. نهادهای حاکمیتی تضعیف شده و با توجه به گرانیهای اخیر و ناتوانی مجریان از مهار تحریمها و گرانی، کاهش رضایتمندی مردم مشهود است. از زیرساختها غفلت شده و به چشمانداز بیست ساله و سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری، بهطور جدی توجه نمیشود.
روشهای اجرایی در رابطه با اصل 44 و خصوصیسازی ناکارآمدی داشته و قانون اجرای هدفمندی یارانهها بد پیاده شده است. در این میان، مناسبات اقتصادی ایران با دنیا به جهت تحریمهای اقتصادی و ضعف مدیریت در حوزه سیاست خارجی مطلوب نیست. وابستگی زیاد بودجه سالیانه به نفت، مانع رشد تولید در داخل و افزایش واردات از خارج گردیده و انقلاب اقتصادی مورد نظر رهبری، تحقق عینی و عملی پیدا نکرد و این در حالی است که عمران و آبادانی، استقلال، معنویت و فروغ الهی مردم در حال تضعیف شدن است
و بدخواهان نظام با استفاده از غول رسانهای «ماهواره» سعی دارند تا عقل حسابگر و منفعتطلبانه را در میان مردم بهویژه افرادی که به اقتصاد پولی و غیرتولیدی رویآور شدهاند، باب کنند. امری که در تقابل با پیشرفت و عدالت قرار دارد و رانتهای اقتصادی و اختلاسهای چند هزار میلیارد تومانی را برای اشخاص رابطهگرا سبب گردیده است.
غفلت از کارکرد فسادگرایانه نفوذیها تا آنجا پیش رفته است که سیستم اقتصادی در بعضی از حوزهها و گلوگاههای خاص با جهانبینی عمومی مردم که اسلامی است و الگوی ارائهشده در قانون اساسی بر آن تأکید دارد، همخوانی ندارد. اصولگرایی اقتضاء میکرد تا استثمار شدن و استثمار کردن با استفاده از زمینههای بهرهکشی از مردم و نظام آن هم از مجرای ظالمانه اقتصادی، از بین برود ولی چنین نشد؟!
مگر غیر از این است که اقتصاد اسلامی ایران بر مبنای نظریه فقهی امام خمینی (ره) و شاگرد نامدار او، شهید آیتا. . . دکتر بهشتی، دو بعد آزادی و نفی استثمار را به همراه دارد و این در اصول قانون اساسی که خون بهای شهیدان است، منظور شده است؛ پس چرا تصدیگری دولتی در اقتصاد که برخلاف آزادسازی اقتصاد از نوع خصوصی و تعاونی است،
بهنام اصولگرایی دولتی تشدید شد و اقتصاد دولتی بسترساز رانت، استثمار و اختلاس از نوع جدید گشت و دلالی و سفتهبازی جای تولید را گرفت. کمترین نگاه به تولیدات کشاورزی نشاندهنده این است که تولیدکننده دچار سردرگمی شده و رانتخواران و دلالان، کاسبیشان پر رونق شده است.
در هر حال، حساسیتهای فراوان در افکار عمومی و در بین مردم که ولینعمتان واقعی ما در انقلاب محسوب میشوند، پاسخ طلب میکند و رقابتی شدن عرصههای سیاسی و اقتصادی با کشورهای همجوار از جمله ترکیه، گفتمان پیشرفت و عدالت مبتنی بر رضایتمندی مردم را ضروری ساخته است. این گفتمان جدید با تکیه بر اراده ملی و استفاده درست و همهجانبه از سرمایههای مادی و انسانی کشور میتواند مکمل گفتمانهای گذشته باشد و کاستیها را جبران کند.
رویآوری به گفتمان پیشنهادی بهعنوان الگوی جامع و متمایز از طریق انتخابات ریاست جمهوری توسط یک تیم منسجم و کارآمد از نخبگان، میتواند در دستور کار قرار بگیرد و جذب حداکثری و دفع حداقلی نیز چاشنی کار تیم مورد اشاره باشد. همچنان که سیاستمداران هوشمند چین و ترکیه توانستند در شرایط فعلی با محور قرار دادن مردم و نیروی کار و جذب سرمایههای داخلی و خارجی از راه اعتمادسازی، الگوی توسعه و پیشرفت اقتصادی مورد نظر خود را رونق بخشند و بدون برخورداری از نفت، تولید ثروت نمایند.
اقتصاد مولد و تولید ثروت در دو کشور یادشده که یکی اسلامی و مردم آن مسلمان و دیگری کمونیستی بود، گویای این مطلب است که آزادسازی اقتصاد مقدم بر خصوصیسازی است. مسئولان دو کشور چین و ترکیه با استفاده از نظریات کارشناسی و ارتباطات جهانی و منطقهای با داشتن تیم اجرایی کارآمد و منسجم، به اقتصاد و مدیریت عقبمانده و دولتی پایان دادند،
فقر و درماندگی مردم را درمان کردند و معضل بیکاری را از راه تولید مرتفع نمودند. خوب میدانیم که در کشوری مانند چین با یک میلیاردوچهارصد میلیون نفر جمعیت، فراوانی نیروی کار و جمعیت زیاد، نه تنها تهدید نیست که فرصت است. آنها ارزان و انبوه تولید میکنند و بازارهای جهانی را در اختیار خود دارند.
نتیجه اینکه الگوی پیشرفت و عدالت با بهرهگیری از نخبگان دانا و مدیر، میتواند گفتمان جدید انتخاباتی باشد.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.