قانون اساسي كشورمان جامع و كارآمد است. اين قانون پايه‌گذار نظام بديعي است كه مبتني بر فلسفه عميق ديني و مسائل انساني است.
در اين قانون هم ارتباط و رابطه تنگاتنگ نظام به منبع اسلامي و شريعت محمدي (ص) آشكار است و هم آراء، عواطف و نيازهاي اساسي مردم در آن منظور نظر قرار گرفته است.

 

بطوريكه نماد روشن مكتب فكري امام خميني(ره) و جمهوري اسلامي در آن بخوبي به تصوير كشيده شده است. همه مي‌دانيم كه از جمله نقاط قوت قانون اساسي نهاد فرا قوه‌اي مجمع تشخيص مصلحت نظام است نهادي كه در اين قانون با صراحت و روشني منظور نظر قرار گرفته و بسيار تعيين كننده است.

 

نقطه قابل توجه اين است كه سال‌ها پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين رابطه فرمود: «آنچه اين مجمع واصل مربوط به آن در قانون اساسي تضمين‌گر آن است عبارت از پويايي و بن‌بست ‌شكني و گره‌گشايي از يك سو و ثبات سياست‌هاي نظام از سوي ديگر است».


اهل دانش و نخبگان نظام مي‌دانند كه انضباط كشور از لحاظ كلي به سياست‌ها و قانون بستگي دارد و همگان مي‌دانند كه بنا به آنچه كه در اصل 110 قانون اساسي آمده است. تعيين سياست‌هاي كلي نظام از وظايف رهبري است كه پس از مشورت با مجتمع تشخيص مصلحت نظام به انجام مي‌رسد.


همچنانكه طبق يك بند همين اصل قانوني، حل معضلات نظام نيز از وظايف رهبري از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام است. بر اساس بند آخر اصل 110 نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام هم از وظايف رهبري است كه رهبري اين وظيفه مهم و تعيين كننده را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده است.


روي همين جهت است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از آغاز تأسيس، از زمان امام راحل(ره) رياست آن را آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بر عهده دارد به عنوان نقطه اطمينان بخش نظام و رهبري مطرح بوده و هست. به جز مواردي كه به حل معضلات نظام مربوط مي گردد و يا حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان كه نقش كار ساز مجمع در هر دو مورد غير قابل انكار است.


تصويب سند چشم انداز بيست ساله كشور كه رهبري آن را امضاء و ابلاغ فرمودند. سياست‌هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي، سياست‌هاي ابلاغي مربوط به برنامه‌هاي پنج ساله و ده‌ها فصل متنوع از سياست‌هاي كلي مربوط به حوزه هاي مختلف كه رهبري امضا و ابلاغ فرموده است از نمونه كارهاي مهم اين نهاد مستشار عالي رهبري است آنچه را كه در اجلاس يك روزه سياست‌هاي كلاس نظام و نظارت بر حسن اجراي آن، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تآكيد فرمود اين بود كه در باب سياست‌ها، توجه به زمان يك ضرورت است .

 

و اينكه سياست‌ها هميشگي و ابدي نيست ممكن است در مواردي بنا به اقتضاهاي خاص سياست‌ها هم عوض شود در عين اينكه ثبات يك ضرورت است و بايد اين آمادگي وجود داشته باشد كه گاهي سياستي تغيير و انعطاف پيدا كند وديگر اينكه كميسيون نظارتي مجمع قوانين قبلي و مورد تصويب جديد را طبق دستور اخير رهبري به سياست‌هاي كلي ابلاغي تطبيق داده و از آن در عمل حراست نمايد البته اين نظارت شكل پيش گيرانه دارد همانند كاري كه شوراي نگهبان انجام مي‌دهد.


بر اساس آنچه كه رياست مجمع اعلام فرمود به نظر مي‌رسد از اين پس يكي از كار اصلي مجمع در فصل جديد، عمل به وظيفه نظارتي است‌ نظارتي كه رهبري تفويض فرموده و به هر دليل تا كنون به ويژه در سال‌هاي مربوط به دولت قبل از آن غفلت صورت گرفته و خسارت‌هاي جبران ناپذيري رامتوجه كشور كرده است.


اميدواري بيشتر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در اين رابطه كه دور از انتظار نيست و بسيار واقع بينانه است متوجه رئيس دولت تدبير و اميد است بطوريكه ايشان از آقاي دكتر روحاني به عنوان عضو اثرگذار مجمع تشخيص در طي ساليان متمادي ياد كردند و گفتند كه ايشان به موضع نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام اعتقاد راسخ داشته و دارند.

 

بر عكس رئيس دولت قبل كه در فكر و در عمل چنين التزامي را براي خودش قايل نبود. در هر حال اجلاس تبيين سياست‌هاي كلي نظام و حسن اجراي آن كه با مشاركت قواي سه‌گانه و همكاري آنها با دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به انجام رسيد و بيشتر به موضوع ضرورت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام اختصاص داشت نويد بخش اقدام وحركتي قانونمند همراه با اعتدال و عقلانيت بود.

 

اقدامي كه به قانون‌گريزي‌ها از راه هم دلي و همكاري مسئولان و نخبگان مي تواند پايان دهد و زمينه‌هاي تحقق سياست‌هاي مطلوب و مورد نظر رهبري و نظام را بيش از گذشته فراهم سازد.

 

نوشته شده توسط حجت الاسلام علی عسکری  | لینک ثابت |